INITIATIVE DE
RÉSURGENCE DU MOUVEMENT ABOLITIONNISTE EN MAURITANIE
En Mauritanie,
pour des dizaines d'emprisonnements de Hratin anti-esclavagistes,
l’incarcération En Mauritanie, pour d’un arabo-berbère esclavagiste, est de
trop
IRA vient de remporter une victoire de taille, sur
l'establishment esclavagiste, par l’emprisonnement, hier dimanche 11 février
2013, de Rahma Mint Legreyve, femme arabo-berbère, d’extraction aristocratique,
enseignante fonctionnaire au ministère de l'éducation nationale de Mauritanie;
la garde-à-vue, décidée, ce jour, par le juge d'instruction du tribunal de
Nouakchott, sous l’inculpation de pratiques d'esclavage sur la victime, esclave
par ascendance, Youma Mint Salma ; trois plaintes ont été introduites par la
mère et les deux frères de la susdite, assistés dans cette démarche et
procédure par IRA-Mauritanie; après plusieurs jours de sit-in permanent
organisé par des centaines de militants abolitionnistes, issus en grande
majorité, de l'ethnie servile Hratin ; l’action fait suite à une campagne
nationale d'information et de vulgarisation, dirigée par le président d'IRA et
ses principaux collaborateurs.
Le cas présent révèle un enfer subi, durant des décennies,
par une femme, Salma, la soixantaine, ses quatre garçons et sa fille ; pour une
fois, les autorités mauritaniennes se sont résignées, après plusieurs
emprisonnements, procès et condamnations d’activistes anti-esclavagistes
Hratin, à décider d'inculper, une seule personne parmi la famille Ehel Legreyve,
contournant ainsi le constant d’un crime, commis en réunion, dont la
délibération et la durée élargit la culpabilité bien au-delà d’un seul
individu; la victime et ses enfants ont vécu, depuis leur naissance, sous
l'emprise, le joug et l'exploitation physique et sexuelle des différents
membres et foyers de la famille Ehel Legreyve à laquelle Salma et ses enfants
reviennent comme bien meubles, par le droit successoral esclavagiste, codifié
et sacralisé dans des livres de négriers auxquels l’État mauritanien donne les
qualificatifs de sunnites malékites ; l’on s’en souvient, en avril 2012, IRA en
avait brûlés quelques uns, pour réfuter le rang de première source de loi, que
leur confère le préambule de la constitution de la République Islamique de
Mauritanie.
IRA souligne apprécier positivement l'acte d'accusation de «
crime de pratiques esclavagistes », que le ministère public mauritanien viens
d'entériner contre Rahma Mint Legreyve, dont la victime, Youma mint Salma, est
restée sous sa coupe, depuis l'âge de trois ans, donc 15 années durant, jusqu'au jour de l'arrestation de la présumée
esclavagiste, le 7 février 2013.
IRA attire l'attention de l’État Mauritanien sur le fait que
la mère de Youma, Salma Mint Meydewe, ses quatre fils, Saleck, Mbareck et Bilal
et Mhaimid (jusqu'à son décès), ont aussi éprouvé le même
quotidien de violence, d’aliénation mentale et d’humiliation, sans omettre le
travail indécent, non-rémunéré, la privation de repos et de soins et ce depuis
leur naissance. Ainsi, ils ont tous grandi dans cet enfer et ce par la volonté,
l'action, et pour le compte des autres membres de la famille Ehel Legreyve ;
ces personnes, les plaignants les citent, les mettent en cause et les accusent
dans leur dépositions devant la police. En conséquence, nous considérons
inconcevable et incohérent l'acte d'accusation d’un membre de la famille
présumée esclavagiste et la mise, hors de cause, des autres co-auteurs,
désignés dans des faits de nature égale et par les mêmes témoins;
IRA mets en garde, le ministère public et le pouvoir
judiciaire, contre toute orientation visant à satisfaire les exigences des
segments tribaux esclavagistes tel l'ensemble tribal Oulad Ahmed, aristocratie guerrière dont descend
l'inculpée ; solidaire du crime, cette communauté, pourtant exposée à son tort
incontestable, au lieu d’en concevoir de la honte, s’est mise à organiser,
quelques heures après le prononcé de l'acte d'inculpation, trois
manifestations, simultanées : l'une dans la ville ville de Chogar, fief tribal
des présumés esclavagistes et l'autre devant la grille du Palais présidentiel à
Nouakchott; une autre devant le siège du gouverneur de la région de Nouadhibou;
les slogans déclamés au cour des deux démonstrations sont:
1. Appels au meurtre contre les membres de l’IRA et sont
président Biram Dah Abeid
2. L’esclavage est légal dans le Coran (sic)
3. L’exigence de libération sans conditions de l'inculpée
incarcérée et l'arrêt de toutes poursuites, sur le chef d'inculpation de
l'esclavage, de traite de personnes ou d'exploitation de mineurs;
IRA exige l'ouverture d'une instruction judiciaire sur
l'acte notarié dont se prévaut Rahma Mint Legreyve pour juger licites les
pratiques et l'exploitation infligées à sa victime durant toutes ses longues
années; notre organisation ne pouvant permettre que reste impuni, un notaire
qui mette son serment et son autorité morale au service du blanchiment,
d’infamies, classées par la constitution et le droit international, comme crime
contre l'Humanité;
http://www.alakhbar.info/28813-0-5--5CCBF-5-B-CC.html
http://www.aqlame.com/article11990.html
http://mushahid.info/2010-12-05-09-03-22/7297--qq.html
http://www.arahora.net/2334345345345/4603-2013-02-10-20-44-57.html
http://www.elhourriya.net/index.php/news/26571-elhourriya-mauritania.html
Depuis la mise en dépôt, à la prison des femmes de
Nouakchott de la présumée esclavagiste, Rahma Mint Legreyve, IRA relève que
plusieurs sites d'information en Mauritanie publient des dépêches qui rendent
compte des exigences et chantages, appliqués, par les proches de l'accusée, aux
autorités mauritaniennes; plusieurs journaux en ligne - liens disponibles
dessous, confirment que les proches de Rahma ont fermé la route de l'espoir - sur
l’axe Nouakchott-Nèma - le principal et
le plus important passage trans-mauritanien; ces domaines d’information ont
tous corroboré que les insurgés réclament la libération immédiate et sans
condition de Rahma Mint Legreyve, avant
d’autoriser la reprise du trafic; au derniers nouvelles, Akhbar info, dans son
lien ci-dessus, indique, de source « sure », que Abdellahi Ould Ahmed Damou, le
Conseiller du Président de la république mauritanien, a rencontré les
manifestants favorables à la présumée esclavagiste et les a rassuré, de
l’engagement du Chef de l'Etat mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, à donner,
dés lundi 11 février 2013, les
instructions nécessaires pour remettre, en liberté, Rahma Mint Legrayve, auteur
présumée de crimes d’esclavage.
IRA n’ose accorder du crédit à de telles allégations et
lance, néanmoins, un appel vibrant, aux couches serviles, victimes d'esclavage,
de discriminations et d'oppressions, pour le déclenchement d’ un sursaut
populaire, civique, pacifique et de résistance, contre les forces rétrogrades
et centrifuges ; il s’agit de démontrer que les Hratin ne se laissent plus
imposer le chantage de l’extrémisme, qu’au jeu du nombre et de la démonstration
de force populaire, ils savent aussi donner de la voix ; il importe surtout de
réhabiliter l’État mauritanien sur des bases de justice, d'égalité, de droit et
d'humanité, afin d’accorder vie et sens, à des lois toujours rétractées dans la
vitrine de la respectabilité internationale.
IRA souligne que cette femme esclave, sexagénaire et ses
enfants, ont été maintenus sous le régime juridique et social du code esclavage
mauritanien, transcrit dans les livres incinérés il y a quelques mois; cette
femme et ses enfants, avilis, meurtris, sans aucune instruction scolaire ou
religieuse, démunis de tout, animalisés, chosifiés par leurs bourreaux, sont
maintenant pourchassés et désignés à la vindicte de leurs maitres, exposés à
l’outrage ; ces victimes n'ont trouvé protection qu’au sein d'IRA; où sont les
partis politiques, prétendus dépositaires du militantisme démocratique, de
positions progressistes et d'orientations anti-esclavagistes?
IRA appelle les musulmans à interroger le clergé
mauritanien, qui se targue d’être sunnite malékite, ses bataillons, d'érudits
et d'imams, si prompt à crier au sacrilège, appeler aux meurtres et décréter
l'apostasie : où sont ils devant le calvaire de cette femme et ses enfants, une
souffrance ponctuée, des années durant, de fornication forcée, collective, de
châtiments corporels, de dénuement moral et matériel; et est ce que cette
classe religieuse reconnait dans le vécu décrit ici les termes du droit
prétendument islamique, que l’on enseigne encore dans nos Mahadhras?
Les partis politiques mauritaniens, hier prompts et zélés à
exiger le châtiment voire la mise à mort de l’IRA à cause de l’incinération des
livres négriers, apportent, à présent, leur soutien, par le silence, ou
d’autres procédés et démarches, fourbes, fins et sournois, aux segments
esclavagistes; ils se gardent bien de prendre parti pour les victimes de cet
ignoble forfait contre lequel chacun prétend pompeusement lutter ; hypocrisie,
au pouvoir, hypocrisie dans la société !
IRA appelle à
l’insurrection intellectuelle, morale et religieuse des justes de
Mauritanie; nous invitons les militantes et militants, de notre organisation et
de toutes les organisations sœurs, à s'investir dans l'action du porte-à-
porte, à Nouakchott, ses quartiers populaires et d'autres villes du pays, afin
de mobiliser les forces sociales et populaires, en vue de la résistance au
dictat de l'opinion publique obscurantiste ; le bloc hégémonique est en train
d’imposer sa raison à l’État et aux juges ; la complicité électoraliste des
élites - commerçantes, militaires et administratives - avec la féodalités
porteuses de voix, sert de terreau fertile au déploiement de ce refus de
respecter le droit !
مبادرة إنبعـــاث الحــــركة الانعتـــــــاقية
مقابل سجن حراطين مناهضين للعبودية عشرات المرات، يُـعتبر حبس عربي- بربي
مسألة لا تطاق في موريتانياا
ها أن إيرا أحرزت انتصارا كبيرا على أصحاب الحل والعقد الاسترقاقيين، يوم
الأحد 11 فبراير 2013، من خلال سجن رحمه بنت لكريف: سيدة من العرق العربي البربري،
منحدرة من معدن أرستقراطي، معلمة، موظفة في وزارة التهذيب الوطني بموريتانيا. إن السجن
التحكمي الذي قرره قاضي التحقيق في محكمة نواكشوط بتهمة ممارسة الرق على الضحية، العبدة
بالمنشإ، يمه بنت سلمه، يأتي على خلفية ثلاث شكايات تقدمت بها أم الضحية وأخواها، مدعومون
في هذه الخطوة وهذه الإجراءات من طرف المبادرة الانعتاقية، بعد أيام من الاعتصامات
الدائمة التي نظمها المئات من المناضلين الانعتاقيين المنحدرين، في غالبيتهم، من عنصر
الحراطين الخادم. لقد تحقق هذا العمل على إثر حملة إعلامية وطنية قادها رئيس المبادرة
وأهم مساعديه.
إن حالة الرق الحالية تكشف عن لظى جحيم عاشته، على مدى عقود، امرأة ستينية
وأبناؤها الأربعة وابنتها. فها هي السلطات تقبل، بعد عديد المرات التي سجن وحوكم وحكم
فيها على النشطاء الحراطين المناهضين للرق، أن تقرر حبس ولو شخص واحد من أسرة أهل لكريف،
ملتفــّـــة على الجرم الثابت المرتكب جماعيا، والذي يوسع التعمد بشأنه ومدته الزمنية
الإثم ليتجاوز شخصا واحدا. لقد عاشت الضحية وأبناؤها، منذ ميلادهم، تحت القبضة والنير
والاستغلال الجسدي والجنسي لمختلف أفراد أسرة أهل لكريف التي تعود إليها ملكية السالمه
كأثاث بحكم حق التوريث الاسترقاقي المُـقــَــوْنن والمحاط بالقداسة في كتب نخاسة تمنحها
الدولة الموريتانية صفة المرجعيات السنية المالكية. وجدير بنا أن نتذكر أن المبادرة
الانعتاقية أحرقت، في شهر ابريل 2012، نسخا من ذات الكتب لتدحض ما لها من مرتبة كأول
مصدر للقانون بحكم ديباجة دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وتشير المبادرة الانعتاقية إلى أنها تقدر إيجابا تهمة "جريمة ممارسة
العبودية" التي أكدتها الوزارة الوصية ضد رحمه بنت لكريف التي بقيت الضحية يمه
بنت السالمه تحت قبضتها منذ السنة الثالثة من عمرها وحتى اليوم الذي أوقفت فيه المشتبه
في ممارستها للرق، 7 فبراير 2013، أي 15 سنة.
وتلفت المبادرة انتباه الدولة الموريتانية إلى أن والدة يمه، السالمه بنت
ميدوه، وأبناءها الأربعة: السالك، امبارك، بلال وامحيميد (حتى وفاته) عانوا بدورهم
نفس العنف اليومي والاستلاب الذهني والمهانة، دون أن ننسى العمل غير اللائق وغير المعوض،
والمنع من الراحة والعلاج منذ ميلادهم. وهكذا فقد ترعرعوا كلهم في هذا الجحيم بإرادة
وفعل ولصالح بقية أفراد عائلة أهل لكريف. هؤلاء يذكرهم المشتكون (بالإسم) ويحملونهم
المسؤولية ويتهمونهم في تصاريحهم أمام الشرطة. وتبعا لما تقدم فإننا نعتبر أنه من غير
المعقول وغير المنسجم أن يتم اتهام شخص من أسرة يشتبه في ممارستها للرق، ووضع بقية
الأسرة، مرتكبي نفس الأفعال، خارج الموضوع؛ وهم الذين تقدم نفس الشهود ضدهم باتهامات
ذات طبيعة واحدة.
إن المبادرة الانعتاقية تحذر وزارة العدل والسلطة القضائية من كل توجه
يهدف إلى إرضاء مطالب الدوائر القبلية الاسترقاقية كقبيلة أولاد أحمد المنحدرة من وسط
أرستقراطي محارب تنتمي إليه المتهمة. إن هذا المجتمع، المتضامن مع الجرم، والذي يواجه
خطيئته التي لا جدال فيها، بدلا من أن يحس بالخجل، قام، بعد ساعات من النطق بالتهمة،
بتنظيم ثلاث تظاهرات متزامنة؛ إحداها في قرية شكار (حيث تقطن قبيلة المشتبه في ممارستهم
الرق) وأخرى أمام شبابيك قصر الرئاسة بانواكشوط، وأخرى أمام مكاتب ولاية نواذيبو. وكانت
شعارات هذه التظاهرات هي:
- الدعوة لقتل أعضاء المبادرة الانعتاقية ورئيسها بيرام ولد الداه ولد اعبيد.
- العبودية مشرعة وفق القرءان.
- المطالبة بإطلاق سراح السجناء المتهمين ووقف كل متابعة ناتجة عن تهمة ممارسة
الرق والمتاجرة بالأشخاص واستغلال القــُـصّر.
وإن المبادرة لتطالب بفتح تحقيق قضائي حول العمل الموثــّـق (من قبل موثق
عقود) والذي احتجت به رحمه بنت لكريف لتبيح لنفسها استغلال ضحيتها خلال كل تلك السنين
الطوال. إن مبادرتنا لا يمكن أن تتغاضى عن حالة اللاعقاب التي يوجد فيها موثق عقود
يجعل يمينه وسلطته الأخلاقية في مصلحة تبييض مسلكيات شائنة يعتبرها الدستور والقانون
الدولي جرائم ضد الانسانية.
................................................
منذ احتجاز المشتبه في ممارستها الرق؛ رحمه بنت لكريف في سجن النساء بانواكشوط،
كشفت إيرا أن عدة مواقع إخبارية موريتانية تنشر عناصر إخبارية تتحدث عن مطالب ومزايدات
أقرباء المتهمة الموجهة إلى السلطات الموريتانية. وأكدت عدة صحف ألكترونية أن أقرباء
رحمه سدوا طريق الأمل على خط نواكشوط-النعمه (أهم خط عابر لموريتانيا). كل وسائل الإعلام
المذكورة تواترت على أن المارقين على القانون طالبوا بإطلاق سراح رحمه بنت لكريف فورا
قبل أن يسمحوا بفتح الطريق. وفي أخر خبر ذكر موقع الأخبار، نقلا عن مصادر مطلعة، أن
عبد الله ولد أحمد دامو، مستشار رئيس الجمهورية الموريتانية، التقى بالمتظاهرين الواقفين
إلى جنب المشتبه بها في ممارسة الرق، وطمأنهم أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيعطي،
يوم الاثنين 11 فبراير 2013، التعليمات اللازمة لمنح رحمه بنت لكريف حريتها.
لا يمكن لإيرا أن تتجرأ على إضفاء مصداقية لمثل هذه الادعاءات، لكنها توجه
نداء ملحا إلى طبقة الخدام، ضحايا العبودية والتمييز والظلم، بغية إحداث وثبة شعبية
مدنية سلمية ومقاوِمة ضد القوى الرجعية والنابذة. يتعلق الأمر بالبرهنة على أن الحراطين
لم يعودوا يقبلون بالإخضاع لمزايدات المتطرفين. وأنهم، بخصوص لعبة الأعداد واستعراض
القوة الشعبية، يعرفون أيضا كيف يُـسمعون أصواتهم. وإنه لمن المهم أساسا أن يعاد تأهيل
الدولة الموريتانية على أسس العدالة والمساواة والحقوق والإنسانية، بهدف بعث الحياة
وإضفاء المعنى على قوانين لم تزل في تراجع من المنظور الدولي.
وتشير إيرا إلى أن هذه المرأة المستعبدة، الستينية، وأبناءها، ظلوا قابعين
في وضهم الاسترقاقي بفعل النظام القضائي والاجتماعي لمنظومة الرق في موريتانيا المسجلة
في الكتب التي أحرقت قبل أشهر. هذه المرأة وأبناؤها، المهانون، المداسون، المُجَهّــلون
علميا ودينيا، المعوزون، المجبورون من قبل جلاديهم على البقاء في مراتب الحيوانات والأشياء،
هم الآن مطاردون، معرضون لانتقام واعتداء أسيادهم. لم يجد هؤلاء الضحايا من ملجإ إلا
لدى المبادرة الانعتاقية. أين –إذن- الأحزاب السياسية المزعوم أنها حارسة النضال الديمقراطي
والمواقف التقدمية والتوجه المناهض للعبودية؟
إن إيرا لتدعو المسلمين إلى استفسار رجال الدين الموريتانيين، المتبجحين
بسنيتهم ومالكيتهم، كتائب العلماء والأئمة، المسرعين إلى ادعاء المساس بالمقدسات، الداعين
إلى القتل والحاكمين بالردة: أين هم أمام مأساة هذه المرأة وأبنائها: تلك المأساة التي
تخللتها، على مدى السنين، الفحشاء القسرية الجماعية، والعقوبات الجسدية، والعوز المعنوي
والمادي؟. وهل هذه الطبقة الدينية تعترف للواقع المعيش الموصوف هنا بأنه من أساسيات
الحقوق المزعوم أنها إسلامية والتي ما زلنا ندرسها في محاظرنا؟
إن الأحزاب السياسية الموريتانية، التي كانت بالأمس متحمسة لفرض عقاب أو
إعدام إيرا بسبب حرق كتب النخاسة، تقدم اليوم دعمها، بصمتها، أو من خلال طرق وخطوات
أخرى، مخادعة دقيقة ومتسترة، إلى الدوائر القبلية. إنها تمانع في الوقوف إلى جانب ضحايا
هذا الجرم الخسيس الذي يدعي الكل محاربته.
وتدعو إيرا كل العادلين في موريتانيا إلى التمرد الثقافي والأخلاقي والديني.
كما أنها تدعو مناضليها ومناضلي كل المنظمات الشبيهة أن تقوم بتحرك على مستوى نواكشوط
وباقي مدن البلاد (من منزل لمنزل ومن حي لحي) بغية تعبئة القوى الاجتماعية والشعبية
لمقاومة طغيان الرأي العام الظلامي. فمن الملاحظ أن جبهة الهيمنة بدأت في محاولة فرض
منطقها على الدولة وعلى القضاء. وإن تواطؤ النخــَـــب، الموسوم بالأبعاد الانتخابية،
مع الإقطاعية الحاملة للأصوات، يشكل تربة خصبة لرفض احترام القانون
.
المكتب التنفيذي
Articles
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire